كسر - است ؛ در نتيجه ، تجاوز از شيىء و دخول در غير صادق است . محقّق نائينى رحمه الله بر اين وجه اشكال نموده و فرموده است : قدر متيقّن از ادلّه‌ى قاعده تجاوز ، دخول در غيرى است كه به عنوان يكى از اجزاى مركّب و يا ملحقات آن باشد ؛ امّا دخول در غير به نحو مطلق ، مشمول قاعده تجاوز نيست ؛ و به عبارت ديگر ، نسبت به غير مطلق ، ظنّ به كفايت آن نداريم ، تا چه رسد كه به آن قطع داشته باشيم . وجه دوّم جريان قاعده تجاوز : از آن‌جا كه انجام مبطل در اثناى نماز موجب فساد آن است و بلكه بنا بر احتياط وجوبى حرام است ، پس ، به ناچار محلّ آن بعد از سلام است و شرعاً از اجزائى است كه مترتّب بر جزء اخير است ؛ و اگر مبطل آورده شود و در جزء اخير شكّ شود ، در اين صورت ، عنوان كلّى « الشكّ في الشيء بعد الدخول في الغير » صدق مىكند و قاعده تجاوز جريان دارد . امّا وجه عدم جريان قاعده تجاوز اين است كه مبطليّت در اثناى عمل و يا حرام بودن آن مستلزم اين نيست كه محلّ شرعى مبطل بعد از جزء اخير باشد ؛ و نمىتوان پذيرفت مبطل نيز مانند تعقيبات ، محلّ شرعى آن بعد از جزء اخير است ؛ و بين اين دو مورد فرق واضحى وجود دارد . برخى وجه اوّل را به ذهن نزديك دانسته‌اند ؛ زيرا ، اگر فرض نماييم فعل مبطل قبل از سلام واقع شده است ، ديگر نمازگزار تمكّن از آوردن سلام ندارد ؛ و به ناچار ، محلّ سلام بايد قبل از مبطل باشد . و اگر بعد از انجام مبطل ، در سلام نماز شكّ شود ، از مصاديق شكّ در شيىء بعد از دخول در غير است . وجه و نظر برگزيده : به نظر مىرسد قول به عدم جريان قوىتر باشد ؛ زيرا ، اوّلًا : بين اين مطلب كه سلام بعد از مبطل ، سلام صحيح نيست و اين كه محلّ سلام قبل از مبطل است ، ملازمه‌اى وجود ندارد ؛ و نمىتوان پذيرفت هر چيزى كه عنوان مبطل يك شيىء را دارد به ناچار محل شرعى آن شيىء قبل از مبطل خواهد بود . توضيح اين كه : اگر نمازگزار در اثناى نماز ، فعلى كه باطل كننده نماز است را انجام دهد ، مثلًا قبل از